به نقل از «خبرگزاری آریا»

وظیفه وزارت دادگستری ارتباط بین مجلس و قوه قضائیه است/هیچ‌کس در پرونده‌های قضایی نمی‌تواند دخالتی انجام دهد

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۸۳۱۹

خبرگزاری آریا - وزیر دادگستری گفت: براساس اصل 160 قانون اساسی وظیفه وزارت دادگستری ارتباط بین قوه قضائیه و مجلس است اما به درست یا غلط انتظارات از نمایندگان بالا بوده و مردم انتظار دارند شما نمایندگان تمامی امورات آن ها را پیگیری کنید.
به گزارش خبرگزاری آریا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 17 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان پاسخ به سوال محمود احمدی بیغش گفت: سوالی که سخنگو مطرح کردند سوال مبهمی بوده و برای مجلس نیز مشخص نیست در کدام پرونده دخالت شده است اما من منظور سوال کننده را می دانم، خواهش می کنم در صحبت های خود آن را مطرح کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: براساس اصل 160 قانون اساسی وظیفه وزارت دادگستری ارتباط بین قوه قضائیه و مجلس است اما به درست یا غلط انتظارات از نمایندگان بالا بوده و مردم انتظار دارند شما نمایندگان تمامی امورات آن ها را پیگیری کنید. یکی از کارهای مهم ما این است که اگر نمایندگان مجلس تقاضای ملاقاتی با مسئولین دستگاه قضایی داشته باشند آن را هماهنگ کنیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: یکی از نمایندگان تقاضا داشت که یکی از تولیدکنندگان که 50 سال سابقه تولید و تعداد زیادی تقدیرنامه از روسای جمهور دریافت کرده به دلیل شکایت از فرزند وی با رئیس مجتمع قضائی دیدار کند، در این موضوع خاص برای خود نماینده وقت دیدار گرفته شد هرچند که اگر فرد تولیدکننده نیز این تقاضا را انجام می داد آن را هماهنگ می کردیم. هر وکیل و قاضی که پرونده را ببیند متوجه می شود که دخالتی در آن صورت نگرفته است.
رحیمی تصریح کرد: قبل از تشکیل مجلس یازدهم در مجلس دهم مسئولیت رابط پارلمانی قوه قضائیه را برعهده داشتم زمانی که وزیر شدم وظیفه من این است که روابط نمایندگان و دستگاه قضائی را توسعه دهم. مطابق اصل 160 وظیفه من این است و تفاهم نامه ای با مجلس امضا کرده ایم. نایب رئیس اول مجلس و معاون اول رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری این تفاهم نامه را امضا کردند، کارگروه مرکزی و کارگروه های استانی تشکیل می شود این کارگروه ها بیش از 60 جلسه تشکیل شدند شما نمایندگان بررسی کنید که قبل از این تفاهم نامه نمی شد رئیس دادگستری را ملاقات کنید اما در حال حاضر در هر استان یک معاون رئیس کل دادگستری این وظیفه را برعهده دارد و شما نمایندگان با وی می توانید در ارتباط باشید.
وزیر دادگستری گفت: طی هفته جاری در جلسه‌ای که با آقای پیرزاده و 31 معاون رئیس کل دادگستری داشتیم، آنها را توجیه کردیم که صحبت‌های نمایندگان و افراد معرفی شده آنها را بشنوند، کماکان معتقد هستیم که وظیفه خود در خصوص ارتباط شما نمایندگان به خوبی انجام نشده است و نمایندگان کماکان گلایه دارند چه برسد به اینکه بگوییم چرا برای کسی وقت ملاقات گرفته شده، هرچند که اگر شما اعلام کنید برای کسی وقت ملاقات نگیریم، آن را انجام نمی‌دهیم.
رحیمی ادامه داد: از ابتدای سال 1401 تاکنون تعداد نامه‌های ارسال شده به بنده و آقای پیرزاده 8 هزار و 760 مورد بوده است، این نامه‌ها دخالت نیست بلکه شنیدن حرف‌ها برای احقاق حق است. آقای پیرزاده را به عنوان دبیر هیأت مرکزی منصوب کردیم و به ایشان تأکید کردیم تا در اینجا فعال باشد و مطالب نمایندگان را بشنود. ملاقات‌های من و آقای پیرزاده با نمایندگان طی یک سال گذشته بیش از 400 مورد بوده است.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: حدود 388 نفر از مراجعین معرفی شده توسط نمایندگان با من و آقای پیرزاده ملاقات کردند و ما وظیفه خود را انجام دادیم، اگر این کارها را نکنیم تخلف صورت می‌گیرد، باید برای نمایندگان وقت بگیریم و حتماً از این به بعد نیز وقت می‌گیریم، هیچ دخالتی نکرده‌ایم و نمی‌توانیم دخالتی کنیم. هیچ‌کس در پرونده‌های قضایی حتی شخص رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند دخالتی انجام دهد زیرا قاضی مستقل است و نظر خود را اعلام می‌کند. ملاقات‌ها با مسئولین قضایی بوده است نه با قاضی شعبه و در این مورد نیز چنین اتفاقی صورت گرفته است.
وی بیان کرد: آقای احمدی بیغش از ابتدای دوره نمایندگی با یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب کشور درگیر شدند، این تولیدکننده که از پیش از انقلاب تولیدکننده بوده مجوز یک واحد پتروشیمی را دریافت کرده و در دولت یازدهم و دوازدهم با بیش از هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، بدون دریافت وام از دولت شروع به کار کرده است. اکنون نیز فاز اول به بهره‌برداری رسیده است، آقای بیغش اعلام می‌کند که این تولیدکننده باید جمع شود و مصاحبه انجام داده است، چرا با تولید این میزان دعوا دارید.
وزیر دادگستری ادامه داد: آقای بیغش اجازه نداشت نام اتهام را بیاورد و به عنوان افتراء قابل تعقیب است و پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.
رحیمی گفت: سازمان محیط زیست در خصوص فعالیت این پتروشیمی نظر خود را دو بار با شکایت آقای بیغش اعلام کرده است و هیچ مشکلی ندارد. ایشان از سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده و سازمان نظر صریح داده است که هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد. مجدداً آقای بیغش در دادستانی کل کشور شکایتی انجام داد، معاونت امور عامه، شکایت را بررسی و کتباً اعلام کرد هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد، از همه این موارد مهمتر ایشان تقاضای تحقیق و تفحص کرد و به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص موضوع را بررسی کردند و در کمیسیون رأی لازم را نیاورد که تخلفی صورت گرفته است.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: آقای بیغش با یک تولیدکننده درگیر شده و می‌گوید چرا وقت ملاقات گرفته‌اید، چه کسی گفته است که ما سفارش کرده ایم چه حمایتی انجام داده‌ایم، ما تنها وقت ملاقات گرفته‌ایم.
وی خطاب به احمدی بیغش گفت: چه میزان برای شما وقت ملاقات گرفته‌ایم، این موارد دخالت بوده است، برای آقای کریمی به عنوان سوال‌کننده چه میزان وقت ملاقات گرفته‌ایم و نامه زده‌ایم. ملاقات گرفتن دخالت نیست و مشکل آقای احمدی بیغش با این تولیدکننده است، اگر فرزند این تولیدکننده متهم باشد و جرمی مرتکب شده باشد حتماً با وی برخورد می‌شود. اصلاً تصور نکنید که با وی برخورد نمی‌شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: من تابع رأی شما نمایندگان هستم، ما فقط برای نماینده مجلس و موکل وی وقت ملاقات گرفته‌ایم تا با رئیس مجتمع قضایی دیدار کند و مطالب خود را مطرح کند. تصمیم قاضی در این پرونده درست بوده و هیچ دخالتی صورت نگرفته است، این شنیدن حرف مردم و نمایندگان مردم برای اجرای عدالت و احقاق حق است، از اینکه فرصتی پیش آمد تا در خصوص اصل 160 قانون اساسی صحبت کنم، تشکر می‌کنم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزیر دادگستری شما نمایندگان قوه قضائیه احمدی بیغش آقای بیغش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۸۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.

بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.

در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.

شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.

جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه است

شهریار حیدری، نماینده کرمانشاه‌، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»

وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»

شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»

وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.

مجلس شفاف بود اگر...

حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»

قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟

از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»

نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»

وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986